معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

قرار التسوية في الأموال

كسرى وكرسي كسرى . ولكن الإمام لم يبال بهذا ولا بذاك وبدأ في إصلاح

السياسة الحالية للخراج . فعندما قدم عليه عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وطلب

منه مالا فقال له الإمام علي : إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فئ

المسلمين . وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم . . كان لك مثل حظهم . وإلا

فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم ( 1 ) . فهنا عادت الحقوق للمقاتلة ولم يعد .

السواد بستانا لقريش . كما عاد التسوية في العطاء . وعندما عوتب الإمام على

التسوية في العطاء . وعندما عوتب الإمام على التسوية في العطاء . وتصييره الناس

أسوة في العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف على غيرهم . كما كان

يحدث من قبل ( 2 ) قال الإمام علي : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن

وليت عليه ؟ والله لا أطور به ما سمر سمير ( 3 ) . وما أم نجم في السماء

نجما ( 4 ) . ولو كان المال لي لسويت بينهم . . فكيف وإنما المال مال الله . ثم

قال الإمام : ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه

في الدنيا ويضعه في الآخرة . ويكرمه في الناس . ويهينه عند الله . وكم يضع امرؤ

ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم . وكان لغيره ودهم . فإن

زلت به الفعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خليل . وألام خدين ( 5 ) . أي : لو

احتاج إليهم يوما عند عثرة يعثرها لم يجدهم ( 6 ) .

وكان أمير المؤمنين يراقب عماله في الأمصار من ناحية تصرفهم في

الأموال : روي أنه كتب إلى زياد وكان خليفة عامله عبد الله بن عباس على

البصرة وكان عبد الله عامل أمير المؤمنين عليها وعلى كور الأهواز وفارس

وكرمان وغيرها : وإني أقسم بالله قسما صادقا . لئن بلغني أنك خنت من فئ

( 1 ) ابن أبي الحديد 72 / 4 . ( 2 ) راجع كتاب سيرة عمر لابن الجوزي ، ابن أبي الحديد 4 / 3 . ( 3 ) أي ما أقام الدهر وما بقي . ( 4 ) أي قصد وتقدم لأن النجوم تتبع بعضها بعضا . ( 5 ) الخدين / الصديق . ( 6 ) ابن أبي الحديد 3 / 3 .