معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

3 - رحلة الخراج

بتصرف الأجناد وغيرهم في الإقطاعات تصرف الملاك بالبيع والشراء ، وأمضى

لهم الولاة ذلك ، واشترك في هذا الأمر الخاص والعام ، ومن يصلح للجهاد ومن

لم يصلح ، ومن يستحق في بيت المال ومن لا يستحق . ثم اشتد حرص الولاة

وأركان الدولة على جمع الأموال وأخذ الرشا ، ورخصوا في الأمور فاغتنم

الجهال ذلك منهم وأرضوهم بسخط الله ، ووثب كل فريق . واستأثر بما تصل إليه

قدرته من أموال بيت المال وغيرها ، وكثر التنازع والتنافس في ذلك حتى آل

الحال إلى أن حولوا كثيرا من الجهات المختصة ببيت المال إلى الملك والوقف

والرزق المؤبد ، وجعلوا ذلك وسيلة إلى حوز الدنيا لهم ولذراريهم من بعدهم ،

واستنبطوا في ذلك أنواعا من الحيل يخدعون بها الخلق ( 1 ) ، كانت هذه شهادة

لمؤرخ يصف فيها ما حدث في عصره وغير عصره .

ويقول مؤرخ آخر وهو يتحدث عما شاهده في دولة المماليك بمصر ( 2 ) :

في زماننا فسد الحال . . . وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر

الأموال من خراج الأرضين والجزية وزكاة المواشي والمعادن والعشر وغير

ذلك ، ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها وعمت

البلوى والله المستعان في الأمور كلها ( 3 ) .

ويقول مؤرخ آخر يصف حال زمانه ( 4 ) : إن أرض مصر أربعة وعشرين

قيراطا ، فيختص السلطان فيها بأربعة قراريط ( أي يحصل السلطان على سدس

مساحة الأرض الزراعية في مصر ) ، ويختص الأجناد بعشرة قراريط ( ما يعادل

7 ، 41 . / . من خراج أرض مصر ، ويختص الأمراء بعشرة قراريط . وكان الأمراء

يأخذون كثيرا من إقطاعات الأجناد فلا يصل إلى الأجناد منها شئ ، ويصير ذلك

الاقطاع في دواوين الأمراء ويحتمي بها قطاع الطرق وتثور بها الفتن ، ويمنع منها

( 1 ) تحرير المقال / الحافظ أبي بكر البلاطلسي ص 105 . ( 2 ) هو القلقشندي . ( 3 ) صبح الأعشى / القلقشندي 117 / 13 . ( 4 ) هو المقريزي .