معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

3 - رحلة الخراج

ذلك ليتولى تحصيل هذه الإرادات مباشرة من الممولين ويستولي عليها سدادا

لراتبه أو حقه أو غير ذلك ، وظهر على ذلك ما عرف بإقطاع الاستغلال . . . وقد

ترتب على ذلك حدوث اضطرابات داخلية نتيجة للظلم والتعسف في جمع هذه

الأموال ( 1 ) . ويقول الحافظ أبي بكر بن محمد : آل الحال إلى أن استأثر كثير من

الناس بأموال بيت المال من غير قيام بمصلحة ولا اتصاف بصفة استحقاق ( 2 ) .

وقد رأى نظام الملك ( عام 486 ه‍ ) أن يفرق الإقطاعات على الجند ولم يكن

هذا من عادة الخلفاء من لدن عمر بن الخطاب ، وأراد نظام الملك بذلك أن كل

من أقطع قرية يعتني بعمارتها وتوفير غلتها . ثم تغيرت الأحوال واختل النظام .

وصارت الولاة وأتباعهم من الأجناد يجاهدون في الرعايا من المسلمين وغيرهم

بسلب أموالهم وتعذيبهم ، ومن وقف أمام ظلمهم رموه بالعصيان أو وسموه

بالبغي والعدوان واستباحوا قتاله واغتنام ماله . وأصل هذا الفساد بل كل فساد في

الدين من ولاة الجور وقضاة الرشا وفقهاء السوء وصوفية الرجس ، كما قال

عبد الله بن المبارك : أو هل أفسد الدين إلا الملوك وأحباء السوء ورهبانها ، فإن

الولاة لما فسدوا وامتدت أطماعهم إلى أن أخذوا أموال الناس ، واستأثروا بأموال

الصالح واعتقدوها مملوكة لهم ، تعدى الفساد إلى القضاة والفقهاء

وأرباب المناصب بل إلى الكافة ، وتقلد الأمانات الخونة فباعوا الدين

بالدنيا ، وعلم الأتباع منهم أنهم قد خانوا الله . وقالوا : ما لنا لا نخون ،

وقد روى ابن عبد ربه أن مروان بن الحكم أرسل وكيلا إلى قرية له في

الغوطة ثم حضر إليه في بعض الأيام فقال له مروان : يا هذا أظن أنك تخونني

في ضيعتي . فقال له : أو تظن ذلك ولم تستيقنه ؟ والله إني أخونك وأنت تخون

أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يخون الله ، فلعن الله أشر الثلاثة ( 3 ) . ثم زاد الفساد

( 1 ) الفاروق عمر والخراج ص 32 ، 40 . ( 2 ) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال / الحافظ أبي بكر بن محمد البلاطلسي ص 89 . ( 3 ) العقد الفريد / ابن عبد ربة 37 / 1 .