معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

3 - رحلة الخراج

فضلا عن تدبير مصدر للإيرادات تستطيع منه سداد رواتب العاملين وغير ذلك من

النفقات الملقاة على عاتقها . وإذا كنا قد تحدثنا فيما سبق عن سهم ذي القربى

وسهم المؤلفة قلوبهم بأن الدولة تصرفت فيهما وفقا للمصلحة العامة ، فإننا

سنتحدث هنا عن الأخماس الأربعة التي فرضها الله للغانمين ، وقد رأت الدولة

التصرف فيها وفقا للمصلحة العامة أيضا . فلقد رأى عمر بن الخطاب أن

المصلحة تقتضي عدم تقسيم الأرض على الغانمين وإبقائها في أيدي أهلها ،

وفرض شئ عليها يؤدي سنويا إلى بيت المال . وما أن اتخذ عمر قراره حتى

انقسم المسلمون إلى فريقين فريق ينادي بقسمة الأرض بين الفاتحين ، وفريق آخر

يقول بقول عمر . وكان عمر يرد على المعارضين بقوله : " هذا رأيي " ( 1 ) ، وروي

أن بلال بن رباح وذويه قال لعمر في الأرض التي افتتحوها عنوة : اقسمها بيننا

وخذ خمسها ، فقال عمر : لا هنا عين المال ولكني أحبسه فيئا يجري عليهم

وعلى المسلمين . قال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا . فقال عمر : اللهم اكفني

بلالا وذويه . قيل : فما حال الحول ومنهم عين تطرف ( 2 ) ( ! ) .

وعدم تقسيم عمر الأرض على الفاتحين مشهور ، يقول ابن قدامة : إن عمر

لم يقسم الأرض التي افتتحها . وتركها لتكون مادة لأخبار المسلمين . . . وقد

نقلنا بعض ذلك وهو مشهور تغني شهرته عن نقله " ( 3 ) ، وما قاله الفقهاء في إلغاء

سهم المؤلفة قلوبهم قالوه هنا أيضا . قالوا : إن قسمة النبي صلى الله عليه وآله

وسلم خيبر كانت في بدء الإسلام وشدة الحاجة ! فكانت المصلحة فيه . وقد

تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض فكان ذلك هو الواجب ( 4 ) .

والذي رآه عمر رضي الله عنه من الامتناع عن قسمة الأرض على من افتتحها من

( 1 ) الخراج / أبو يوسف ص 24 . ( 2 ) المغني / ابن قدامة 716 / 2 . ( 3 ) المغني / 722 / 2 . ( 4 ) المغني 718 / 2 .