معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

6 - الخلافة في قريش

ذلك معاوية بن أبي سفيان وغيره ، وروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " ( 1 ) . وحديث

الأئمة من قريش لا جدال في أنه حديث صحيح ولكن الكثير اختلف في تحديد

معناه ومبناه . قال البعض : إن النسب ليس بشرط وأن الإمامة تصلح في القرشي

وغير القرشي إذا كان سيجمعنا للشرائط المعتبرة . وقال البعض : إن القرشية

شرط إذا وجد في قريش من يصلح للإمامة فإن لم يكن فيها من يصلح فليست

القرشية شرط فيها . وقال البعض : إن النسب شرط فيها وأنها لا تصلح إلا في

العرب خاصة ومن العرب فقريش خاصة . وقال في فتح الباري : وقال البعض لا

تجوز إلا في بني أمية وعن بعضهم لا يجوز إلا في ولد عمر . وقال ابن حزم ولا

حجة لأحد من هؤلاء الفرق . وبالغ ضرار بن عمرو فقال : تولية غير القرشي

أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى أمكن خلعه ( 2 ) وقال البعض إنها في

العباس وولده من بطون قريش كلها . وقال البعض الآخر : إنها في الفاطميين .

وقال آخرون : تجوز في غير الفاطميين من ولد علي بن أبي طالب وهناك من

جعلها في محمد بن الحنفية وولده ، ومنهم من نقلها منه إلى ولد غيره . قال

البعض : إنها سارية في ولد الحسين في أشخاص مخصوصين .

وهذا الاختلاف ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته

ولم يبين لهم وجه الصواب في هذه المسألة . لقد بين وساق الناس إلى الصراط

المستقيم . ولكن السياسة كان لها أقوال وأفعال وإليها يعود كل اختلافات الأمة .

وعلى أي حال فكل فريق وكل طائفة لديه أصوله وحججه . ولأننا نبحث هنا في

المواجهة بين المهاجرين وبين الأنصار يحتم علينا البحث أن نلقي الضوء على

عنوان " الأئمة من قريش " .

ونحن أمام هذا العنوان يجوز لنا أن نسأل إذا كان الأئمة من قريش فما

معنى قول عمر بن الخطاب : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا

( 1 ) رواه البخاري في مناقب قريش ( الصحيح 265 / / ) . ( 2 ) فتح الباري 118 / 13 .