معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

4 - ولاية علي بن أبي طالب

4 - ولاية علي بن أبي طالب

ومن أهم الشروط أيضا أن تكون حرمته جزءا لا يتجزء من الدعوة . بمعنى

أن أخطر أعداء الدعوة هم المنافقون . فيجب أن يكون على علم بحركتهم . ولا

يتحقق هذا العلم إلا بنص قاطع بأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق .

فالإخبار بأن المنافق يبغضه فيه أن النص من عند الله العليم بذات الصدور . وفيه

أن سياسته تحت ضوئها ستظهر جحافل النفاق . فإذا قطع الطريق على سياسته

فحدث ولا حرج . لأن النفاق عاجلا أو آجلا سيشق طريقه إلى سنن الأولين .

فيأخذ بذيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع . فالإخبار بأن حبه رداء على المؤمن حجة

على المنافق في نهاية الطريق . وإن عذاب الله أليم شديد .

باختصار يجب أن تكون فيه نصوص صريحة صحيحة متفق عليها عند أهل

القبلة . تبين أن الله اختاره في مواطن وأن الرسول أعطاه الولاية . وأن تكون

حركته تسير مع أخبار الرسول بالغيب عن ربه سيرا واحدا . بمعنى أن الرسول قد

أخبر بأن أمته ستفترق وأنها ستتبع سنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا

بذراع . وأمة اليهود وضعت أول بذور الافتراق يوم اتخذوا العجل وكادوا أن

يقتلوا نبي الله هارون . وظل خط العجل يعمل من بعد موسى وهارون عليهما

السلام . فإذا كان هذا الشذوذ سينتقل إلى الأمة بصورة أو بأخرى . فلا بد أن

تكون هناك نصوص قاطعة . بأن حركة ولي رسول الله في أول الطريق هي نفسها

حركة هارون في أول الطريق . وعلى هذا يتم التطابق بين أمم استخلفها الله لينظر

كيف يعملون . يتم التطابق بين فعل ولي الله وهارون وبين حركة أمة فتية أخبر

رسولها بالغيب عن ربه أنها على أثر الماضين سائرة إلا من رحم الله . وعلى هذا

النص إذا وقفنا في آخر الطريق . ونظرنا إلى أول الطريق . سنعلم أن النص حق

وسنرى شعاع النور رغم السحب الداكنة .

4 - ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

هذا العنوان وضعته عندما لم أجد أحدا غير علي بن أبي طالب ينطبق عليه

ما ذكرت سابقا . فعلي رضي الله عنه فيه نصوص قاطعة . قرآن يفسره حديث .

وحديث يشهد للحديث الذي فسر القرآن . وحركة تاريخ تشهد للحديث وللنص