معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

2 - ولاية الله عز وجل

والقرآن الكريم أخبر بولاية الله وأن الأمر كله إليه سبحانه في أكثر من

موضع منه قوله تعالى : ( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيى

الموتى وهو على كل شئ قدير * وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب * فاطر السماوات والأرض جعل لكم من

أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزوجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شئ وهو السميع

البصير ) ( 1 ) ، قال المفسرون : إنه تعالى ولي تنحصر فيه الولاية . فمن الواجب

على من يتخذه وليا . أن لا يتعداه إلى غيره . إذ لا ولي غيره . وقوله : ( وهو

يحيي ويميت ) حجة على وجوب اتخاذه تعالى وحده وليا . لأن الغرض من

اتخاذ الولي والتدين له . هو التخلص من عذاب السعير والفوز بالجنة يوم

القيامة . ولما كان ذلك كذلك فإن المثيب والمعاقب يوم القيامة هو الله . فهو

وحده الذي يحيي الموتى فيجمعهم فيجازيهم بأعمالهم . وعلى هذا فهو الذي

يجب أن يتخذ وليا . وأن لا يلتفت الناس إلى أولياء من دونه لأنهم أموات غير

أحياء ولا يشعرون أيان يبعثون .

وقوله تعالى : ( وهو على كل شئ قدير ) حجة أخرى ، على وجوب

اتخاذه تعالى وليا دون غيره ، لأنه من الواجب في باب الولاية . أن يكون للولي

قدرة على ما يتولاه من شؤون من يتولاه وأموره . والله تعالى على كل شئ قدير

ولا قدرة لغيره إلا مقدار ما أقدره الله عليه . فهو المالك والقادر على ما ملكه

وأقدره عليه . فهو سبحانه الولي لا ولي غيره تعالى ، وقوله سبحانه : ( وما

اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) ، حجة أخرى على كونه تعالى وليا لا ولي

غيره ، فالاختلاف ربما كان في عقيدة في أن الإله واحد أو كثير ، أو كان في نبوة

أو إمامة . وربما كان في عمل أو ما يرجع إليه كالاختلاف في أمور المعيشة .

أمور المعيشة . فاختلافات الناس في عقائدهم وأعمالهم اختلاف تشريعي لا

يرفعه إلا الأحكام والقوانين التشريعية ولولا الاختلاف لم يوجد قانون .

( 1 ) سورة الشورى : الآية 9 - 11 .