فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٦٥

باب

شطر المسجد الحرام ) أي جهته ، والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون

فيها ولخبر الشيخين أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ركع ركعتين قبل الكعبة ، أي وجهها . وقال هذه القبلة مع خبر

صلوا كما رأيتموني أصلي . فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا ، أما العاجز عنه كمريض لا يجد من

يوجهه إليها ومربوط على خشبة فيصلي على حاله ويعيد وجوبا ( إلا في ) صلاة ( شدة خوف ) مما

يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا ، فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي في بابه للضرورة .

( و ) إلا في ( نفل سفر ) بقيدين زدتهما بقولي ( مباح لقاصد ) محل ( معين ) وإن قصر

السفر لان النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر ( فللمسافر ) سفرا مباحا ( تنفل ) ولو راتبا صوب

مقصده كما يعلم مما يأتي ( راكبا وماشيا ) لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي على راحلته في السفر حيثما

توجهت به أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها

المكتوبة ، وقيس بالراكب الماشي وخرج بما ذكر العاصي ، بسفر والهائم والمقيم . ويشترط

مع ذلك ترك الفعل الكثير كركض وعدو بلا حاجة ، ( فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد )

كهودج وسفينة في جميع صلاته ( وإتمام الأركان ) كلها أو بعضها ، هو أعم من قوله ، وإتمام

ركوعه وسجوده ( لزمه ) ذلك لتيسره عليه ( وإلا ) أي وإن لم يسهل ذلك ( فلا ) يلزمه شئ منه

( إلا توجه في تحرمه إن سهل ) بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة

وبيده زمامها وهي سهلة . فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ، ولم يمكنه انحرافه

عليها ولا تحريفها لم يلزمه توجه للمشقة واختلال أمر السير عليه ، وخرج بزيادتي غير ملاح

ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه لان تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله . وما ذكرته

من الاستثناء الأخير هو ما ذكره الشيخان وقضيته أنه لا يلزمه التوجه في غير التحرم وإن

سهل ويمكن الفرق بأن الانعقاد يحتاط له مالا يحتاط لغيره . لكن قال الأسنوي ما ذكراه

بعيد . ثم نقل ما يقتضي خلاف ما ذكراه ( ولا ينحرف ) عن صوب طريقه لأنه بدل عن القبلة