فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

كتاب الجعالة

جاهلا من زيادتي . ( ولكل ) منهما ( فسخ ) للجعالة لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض

والشركة .

( وللعامل أجرة ) أي أجرة مثله ( إن فسخ الملتزم ) ولو بإعتاق الرقيق ( بعد شروع ) في

العمل كما في القراض ، واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث

تنفسخ ، ويجب القسط من المسمى ، وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ، ويجاب بأن الملتزم ثم

لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه

بخلافه هنا . ( وإلا ) بأن فسخ أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده . ( فلا شئ ) له وإن وقع

العمل مسلما كأن شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته لأنه لم يعمل شيئا في

الأولى وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية ، نعم إن فسخ فيها لزيادة الملتزم في العمل

فله الأجرة . ( كما لو تلف مردوده ) هو أعم من قوله مات الآبق . ( أو هرب قبل وصوله ) لمالكه

فإنه لا شئ له لأنه لم يرده ، وكذا تلف سائر محال الأعمال ، نعم إن وقع العمل مسلما وظهر

أثره على المحل استحق الأجرة كما أوضحته في شرح البهجة وغيره . ( ولا يحبسه لاستيفاء )

للجعل لأنه إنما يستحقه بالتسليم ولا للمؤنة أيضا كما شمله كلامي ، بخلاف قول الأصل

لقبض الجعل . ( وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أوردا ) فيصدق لان الأصل عدمه ، فإن اختلفا

بعد استحقاق في قدر جعل أو قدر مردود تحالفا ، وللعامل أجرة المثل كما علم من باب

الاختلاف في كيفية العقد وكتاب القراض ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

تم الجزء الأول ويليه الثاني : وأوله : كتاب الفرائض