فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة

كتاب الجعالة

بتثليث الجيم واقتصر جماعة على كسرها وآخرون على كسرها وفتحها وهي كالجعل ،

والجعيلة لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شئ ، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل

معين . والأصل فيها قبل الاجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في

الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط

مسلم ، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم ، وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة

والإجارة .

( أركانها ) أربعة : ( عمل وجعل وصيغة وعاقد ، وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف ملتزم )

ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه . ( وعلم عامل ) ولو مبهما

( بالالتزام ) فلو قال : إن رده زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك أو من رد آبقي فله كذا فرده من

لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا . ( وأهلية عمل عامل معين ) فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا

وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن ، بخلاف صغير لا يقدر على العمل لان منفعته

معدومة كاستئجار أعمى للحفظ . ( و ) شرط ( في العمل كلفة وعدم تعيينه ) فلا جعل فيما لا

كلفة فيه كأن قال : من دلني على مالي فله كذا فدله والمال بيد غيره ولا كلفة ولا فيما تعين

عليه كأن قال : من رد مالي فله كذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه

كلفة لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض ، وما لا يتعين شامل للواجب

على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما

نقله النووي في فتاويه . ( و ) عدم ( تأقيته ) لان تأقيته قد يفوت الغرض فيفسده ، وسواء كان

العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أم مجهولا عسر علمه للحاجة كما في عمل القراض بل

أولى ، فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل ، ففي بناء حائط يذكر

موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبني به ، وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر

ما ذكر من زيادتي .

( و ) شرط ( في الجعل ما ) مر ( في الثمن ) هو أولى مما ذكره ، فما لا يصح ثمنا لجهل أو