فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

فصل في بيان حكم لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما

بالملك ، فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له بإقراره ، أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له ،

ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم . ( ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ) فلا

يحل إن لقط لتملك أو أطلق ، والثانية من زيادتي . ( ويجب تعريف ) لما لقطه فيه للحفظ لخبر :

إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية للبخاري : لا تحل لقطته إلا

لمنشد أي لمعرف ، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك ، فلا تظهر فائدة التخصيص ،

وتلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم ، والسر في ذلك أن الله تعالى جعل الحرم

مثابة للناس يعودون إليه ، فربما يعود مالكها أو نائبه ، وخرج بزيادتي مكة حرم المدينة فهو

كسائر البلاد في حكم اللقطة .