فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٥

( فصل ) في كيفية التيمم وغيرها :

( وأركانه ) أي التيمم خمسة : أحدها : ( نقل تراب ولو من وجه ويد ) بأن ينقله من أحدهما

إليه أو إلى الآخر . فتعبيري بذلك أعم من قوله ، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى . وكنقله

من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما يأتي ، وإنما صرحوا

بالقصد للآية فإنها آمره بالتيمم ، وهو القصد والنقل طريقه ( فلوسفته ريح عليه ) أي الوجه أو

اليد ( فردده ) عليه ( ونوى لم يكف ) وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم ، لأنه لم يقصد

التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح . وقيل يكفي في صورة القصد واختار السبكي ( ولو

يمم بأذنه ) ونيته ( صح ) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله .

( و ) ثانيهما : ( نية استباحة مفتقر إليه ) أي التيمم كصلاة ومس مصحف ، وتعبيري بذلك أعم

من تعبيره باستباحة الصلاة ، وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لان التيمم لا يرفعه ولا نية

فرض تيمم . وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا . ولهذا لا يسن تجديد

بخلاف الوضوء ( مقرونة ) أي النية ( بنقل ) أول لأنه أول الأركان ( ومستدامة إلى مسح ) لشئ

من الوجه . فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف ، لان النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه

( فإن نوى ) بالتيمم ( فرضا أو ) نواه ( ونفلا ) أي استباحتهما ( فله ) مع الفرض ( نفل وصلاة جنائز )

وخطبة جمعة . وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره ، ( أو ) نوى ( نفلا أو الصلاة فله غير فرض

عين ) من النوافل وفروض الكفاية وغيرها كمس مصحف ، لان ذلك إما مثل ما نواه في جواز

تركه له أو دونه . أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما . أما في الأولى فلان الفرض أصل للنفل

فلا يجعل تابعا ، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي .

ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينها

وبين صلاة الجمعة . ولو نوى فرضين ، استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه

دون النفل ذكره في المجموع .

( و ) ثالثها ورابعها وخامسها : ( مسح وجهه ) حتى مسترسل لحيته ، والمقبل من أنفه على

شفته ، ( ثم ) مسح ( يديه بمرفقيه ) والترتيب المفاد بثم بأن يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم

لحدث أكبر ( لا ) مسح ( منبت شعر ) . وإن خف في الوجه واليدين ، فلا يجب لعسره ( ويجب