فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما

بغيره لان وليه بنى تصرفه فيه على المصلحة فلزم ، فلو كانت المدة يبلغ فيها بالسن لم تصح

الإجارة فيما بعد البلوغ به ، نعم إن بلغ سفيها صحت فيه ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به .

( ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها ) أي بالزيادة عليها ولو كانت إجارة عين وقف لجريانها

بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة عليها ، وهاتان

ذكرهما الأصل في كتاب الوقف وإن صورهما بإجارة الموقوف . ( ولا بإعتاق رقيق ) كما في

البلوغ بغير السن . ( ولا يرجع ) على سيده ( بأجرة ) لما بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه ،

فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشئ وخرج بإعتاقه عتقه

كأن علق عتقه بصفة ثم آجره فوجدت الصفة فتنفسخ الإجارة لاستحقاقه العتق قبلها .

( ولا خيار ) لاحد في هذه المنفيات لان ما ذكر فيها لا يؤثر في المنفعة ولا في العقد ،

نعم إن مات المكري في إجارة ذمة ولم يخلف وفاء وامتنع وارثه من الايفاء فللمكتري الخيار ،

وذكر هذا في غير الاعتاق من زيادتي . ( ولا ) تنفسخ ( ببيع ) العين ( المؤجرة ) للمكتري أو لغيره

ولو بغير إذن المكتري ، ولا يؤثر طر وملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولا ملكها أولا ، كما لو

ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طر وملكها في ملك الثمرة وإن دخلت في

الشراء لولا ملكها أولا . ( ولا بعذر ) في غير المعقود عليه ( كتعذر وقود حمام ) على مكتريه

بفتح الواو ما يوقد به وبضمها المصدر . ( وسفر ) لمكتر دارا مثلا . ( ومرض ) لمكتر دابة ليسافر

عليها . ( وهلاك زرع ) ولو بجائحة كشدة حر أو برد أو سيل لان كلا منهما لا يؤثر في المعقود

عليه ، ولهذا لا يحط للجائحة شئ من الأجرة كما صرح به الأصل .

( وخير ) المكتري ( في إجارة عين بعيب ) يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة .

( كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة ) مؤثر ( وغصب وإباق ) للشئ المكتري ، فإن

بادر المكري إلى إزالة ذلك كسوق ماء إلى الأرض وانتزاع المغصوب ورد الآبق قبل مضي مدة

لمثلها أجرة سقط خيار المكتري ، وتنفسخ الإجارة شيئا فشيئا في الأخيرتين إن قدرت بزمن

وإلا فلا تنفسخ ، وقولي بعيب مع جعل المذكورات أمثلة له أولى من اقتصاره عليها ، وخرج

بالتقييد بإجارة العين وهو من زيادتي في الأخيرتين إجارة الذمة فلا خيار فيها بذلك بل على

المكري الابدال كما مر ، فإن امتنع اكترى الحاكم عليه ، وبانقطاع ماء الأرض نحو غرقها بماء

ولم يتوقع انحساره عنها مدة الإجارة فتنفسخ به كانهدام الدار والخيار فيما ذكر على التراخي

لان سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمن .

( ولو أكرى جمالا ) ولو في ذمة ( وسلمها وهرب ) فلا انفساخ ولا خيار بل إن شاء تبرع