فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٣

باب التيمم

أو أضله إلى تقصير . وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ، ثم

وجده فيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب إذ لا ماء معه حال التيمم

وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه . ( و ) ثاني الأسباب : ( حاجته ) إليه

( لعطش ) حيوان ( محترم ولو ) كانت حاجته إليه لذلك ( مآلا ) أي فيه أي في المستقبل صونا

للروح أو غيرها عن التلف . فيتيمم مع وجوده ، ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة ، لأنه

مستقذر عادة ، وخرج بالمحترم غيره كما مر . والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في

السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له . ( و ) ثالثها : ( خوف

محذور من استعماله ) أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه ( كمرض وبطء برء ) بفتح الباء

وضمها ، ( وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر ) للعذر ، وللآية السابقة والشين الأثر المستكره

من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة وتزيد . والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا

كالوجه واليدين . ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا

للمروءة ويمكن رده إلى الأول ، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن

فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية وذكر زيادة الألم من

زيادتي ، وبه صرح في الروضة وأصلها . وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره ، وما ذكرته

من أن الأسباب ثلاثة هو ما في الأصل وذكرها في الروضة كأصلها سبعة ، وكلها في الحقيقة

ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا .

( وإذا امتنع استعماله ) أي الماء ( في عضو ) لعلة ( وجب تيمم ) لئلا يخلو العضو عن طهر

ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم ( و ) جب ( غسل صحيح ) سواء أكان

على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا لخبر : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

استطعتم ) ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها

لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ، ( و ) جب ( مسح كل الساتر ) إن كان

( إن لم يجب نزعه بماء ) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن ، وإنما وجب مسح

الكل لأنه أبيح للضرورة كالتيمم . ولا يجب مسح محل العلة بالماء ( لا ترتيب ) بين الثلاثة ( لنحو جنب )