فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة

كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة وسيأتي حكمها ، وليس المراد بكون ما ذكر

واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما

بينته بقولي . ( فإن بادر ) وفعل ما عليه فذاك ( وإلا فلمكتر خيار ) إن نقصت المنفعة لتضرره

بنقصها ، نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة ،

وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي . ( وعليه ) أي على المكتري ( تنظيف عرصتها ) أي

الدار ( من ثلج وكناسة ) أما الكناسة وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها

بفعله ، وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا ، قال في الروضة فيه : وليس المراد أنه يلزم المكتري

نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر ، وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما

انتهى .

( وعلى مكر دابة لركوب ) في إجارة عين أو ذمة عند الاطلاق ( إكاف ) وهو ما تحت

البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب . ( وبرذعة ) بفتح الباء والذال معجمة ومهملة . ( وحزام

وثفر ) بمثلثة ( وبرة ) بضم الباء وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير . ( وخطام ) بكسر الخاء

المعجمة أي زمام يجعل في الحلقة وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها . ( وعلى مكتر

محمل ) وتقدم في الصلح ضبطه . ( ومظلة ) يظلل بها على المحمل . ( ووطاء وغطاء ) بكسر

أولهما والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه . ( وتوابعها ) كالحبل الذي يشد به المحمل

على الجمل أو أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض . ( ويتبع في نحو سرج وحبر

وكحل ) كقتب وخيط وصبغ وطلع ( وعرف مطرد ) في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع

ولا في اللغة ، فمن اطرد في حقه من العاقدين شئ من ذلك فهو عليه ، فإن لم يكن عرف أو

اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان ، ولا يخالف ما ذكر في السرج ما مر في البرذعة

من أنها على المكري لان العرف اطرد فيها فوجد أنها عليه ، فإن اضطرب العرف وجب البيان ،

وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره . ( وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة

وإعانة راكب محتاج ) الإعانة ( في ركوبه ) لها ( ونزوله ) عنها ويراعى العرف في كيفية الإعانة

فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه

الركوب . ( و ) عليه ( رفع حمل وحطه وشد محمل ) ولو بأن يشد أحد المحملين إلى الآخر

وهما على الأرض . ( وحله ) لاقتضاء العرف ذلك ، أما في إجارة العين فليس عليه شئ من

ذلك .