فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

كتاب الإجارة

( و ) شرط ( في الأجرة ما ) مر ( في الثمن ) فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن

تكون معينة فتكفي رؤيتها . ( فلا تصح ) إجارة دار أو دابة ( بعمارة وعلف ) بسكون اللام وفتحها

وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك ، فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في

العمارة أو العلف صحت ، قال ابن الرفعة : ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه

ضمنا . ( ولا لسلخ ) لشاة ( بجلد ) لها ( و ) لا ( طحن ) لبر مثلا ( ببعض دقيق ) منه كثلثه للجهل بثخانة

الجلد ومقدار الدقيق ، ولعدم القدرة على الأجرة حالا ، وفي معنى الدقيق النخالة . ( وتصح )

إجارة امرأة مثلا ( ببعض دقيق حالا لارضاع باقيه ) للعلم بالأجرة والعمل المكتري له إنما وقع في

ملك غير المكتري تبعا ، بخلاف ما لو اكتراها ببعضه بعد الفطام لارضاع باقيه للجهل بالأجرة إذ

ذاك ، وبخلاف ما لو اكتراها لارضاع كله ببعضه حالا أو بعد الفطام لوقوع العمل في ملك غير

المكتري قصدا فيهما ، وللجهل بالأجرة في الثاني هكذا أفهم هذا المقام ، وقد بسطت الكلام عليه

في شرح الروض ، وتعبيري بإرضاع باقيه أولى من تعبيره بإرضاع رقيقه .

( وهي ) أي الأجرة ( في إجارة ذمة كرأس مال سلم ) لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها

في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها ولا تؤجل وإن عقدت بغير

لفظ السلم ، فتعبيري بذلك أعم من قوله : ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس .

( و ) هي ( في إجارة عين كثمن ) فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ، ويجوز إن كانت في الذمة

الابراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها وتعجل إن كانت كذلك وأطلقت

وتملك بالعقد مطلقا . ( لكن ملكها ) يكون ملكا ( مراعى ) بمعنى أنه كلما مضى زمن على

السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو

عرضت عليه فامتنع . ( فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ) سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة

تحت يده ، وقولي كثمن إلى أخره أولى مما عبر به . ( ويستقر في ) إجارة ( فاسدة أجرة مثل بما

يستقر به مسمى في صحيحه ) سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي ( غالبا )

التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء

المدة ، فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة .

( و ) شرط ( في المنفعة كونها متقومة ) أي لها قيمة ( معلومة ) عينا وقدرا وصفة ( مقدورة

التسلم ) حسا وشرعا ( واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا ) بأن لا يتضمنه العقد . ( فلا

يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ) ككلمة لا تتعب وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له . ( و ) لا