فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٢

باب التيمم

زيادتي ، ولم يعتبر هنا الامن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر

لتيقن وجود الماء . وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على النفس والمال . ( فإن كان ) الماء

بمحل ( فوق ذلك ) المحل المتقدم ويسمى حد البعد ( تيمم ) . ولا يجب قصد الماء لبعده ( فلو

تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل ) من تعجيل التيمم ، لان فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت

أبلغ منها بالتيمم أوله . قال الماوردي هذا إذا تيقن وجوده في غير منزله وإلا وجب التأخير

جزما ، ( وإلا ) بأن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت ( فتعجيل تيمم أفضل )

لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء .

( ومن وجده غير كاف ) له ( وجب استعماله ) في بعض أعضائه لخبر الشيخين : إذا

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، ( ثم تيمم ) عن الباقي فلا يقدمه لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر

بيقين . ولا يجب مسح الرأس بثلج أو برد لا يذوب وقيل يجب ، قال في المجموع : وهو

أقوى في الدليل ( ويجب في الوقت شراؤه ) أي الماء لطهره ( بثمن مثله ) مكانا وزمانا ، فلا يجب

شراؤه بزيادة على ذلك ، وإن قلت نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الاجل ، وكان ممتدا

إلى وصوله محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء ، ( إلا أن يحتاجه ) أي الثمن ( لدينه أو مؤنة )

حيوان ( محترم ) من نفسه وغيره كزوجته ومملوكه ورفيقه ، حضرا وسفرا ذهابا وإيابا ، فيصرف

الثمن إلى ذلك ويتيمم وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن ولا حاجة لوصف

الدين بالمستغرق كما فعل الأصل ، لان ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه . وتعبيري بالمؤنة

أعم من تعبيره بالنفقة . ( و ) يجب في الوقت ( اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ) إذا لم يمكن

تحصيله بغيرها ، ولم يحتج إلى ذلك المالك ، وضاق الوقت عن طلب الماء وخرج بالماء ثمنه ، فلا

يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه . والمراد بالاقتراض وتاليه ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها

أولى من تعبيره بالقبول . وقولي في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي . وتعبيري بآلته ، أعم

من تعبيره بالدلو

( ولو نسيه ) أي شيئا مما ذكر من الماء والثمن والآلة ( أو أضله في رحلة فتيمم ) ، وصلى

ثم تذكره أو وجده ( أعاد ) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ونسبته في إهماله حتى نسيه