فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

فصل

عشر وثلثان من رأس المال ، فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث ، هذا إن أخذ بغير رضا العامل أو

برضاه . وصرحا بالإشاعة أو أطلقا فإن قصد الاخذ من رأس المال اختص به أو من الربح

فكذلك لكن يملك العامل مما بيده قدر حصته على الإشاعة ، نبه على ذلك في المطلب ، ( أو )

أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي ) فلا يلزم جبر حصة المأخوذ

لو ربح بعد ( مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ) من الخسر ( ربع الخسر )

فكأنه أخذ خمسة وعشرين فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين . حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ

المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة

( وحلف عامل في عدم ربح و ) في ( قدره ) فيصدق في ذلك لموافقته فيما نفاه للأصل ،

( و ) في ( شراء له ) أي للعامل وإن كان رابحا ( أو لقراض ) وإن كان خاسرا لأنه مأمون ، ( وفي )

قوله ( لم تنهني عن شراء كذا ) لان الأصل عدم النهي ، ( و ) في ( قدر رأس المال ) لان الأصل

عدم دفع الزائد على ما قاله ، ( و ) في ( دعوى تلف ) لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل

الآتي في الوديعة ولو تلف المال فادعى المالك أنه قرض والعامل وأنه قراض فالمصدق العامل

بيمينه ، كما أفتى به ابن الصلاح تبعا للبغوي ، لان الأصل عدم الضمان ولو أقاما بينتين ففي

المقدم منهما وجهان في الروضة بلا ترجيح أوجههما تقديم بينة المالك لان معها زيادة علم ،

( و ) في دعوى ( رد ) للمال على المالك لان ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن

والمستأجر ، لأنهما قبضا العين لمنفعة نفسهما ، والعامل قبضها لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل .

( ولو اختلفا في ) القدر ( المشروط له ) كأن قال شرطت لي النصف فقال المالك بل الثلث

( تحالفا ) ، كاختلاف البائعين في قدر الثمن ، ( وله ) أي للعامل بعد الفسخ ( أجرة ) لعمله وللمالك

الربح ، كما يؤخذ ذلك من باب الاختلاف في كيفية العقد ، ولو اختلفا في جنس رأس المال

صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل ، أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل .