فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

فصل

فصل

وخرج بالثلاثة المذكورة الاشهاد بالشفعة ، فلا يملك به وإن لم يرجع فيه في الروضة شيئا وإذا

تملكه بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن ، فإذا لم يحضر الثمن وقت

التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضر فيها فسخ القاضي تملكه .

فصل

فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما :

( يأخذ ) أي الشفيع الشقص ( في ) عوض ( مثلي ) كنقد وحب ( بمثله ) إن تيسر وإلا فبقيمته ( و )

في ( متقوم ) كعبد وثوب ( بقيمته ) كما في الغصب ، وتعتبر قيمته ( وقت العقد ) من بيع ونكاح وخلع

وغيرها ، لأنه وقت ثبوت الشفعة ولان ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه ، وبذلك علم أن المأخوذ به

في النكاح والخلع مهر المثل ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها أنها الواجبة بالفراق

والشقص عوض عنها ، ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني ، ( وخير )

أي الشفيع ( في ) عوض ( مؤجل بين تعجيل ) له ( مع أخذ حالا و ) بين ( صبر إلى المحل ) بكسر الحاء

أي الحلول ( ثم أخذ ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من الجانبين لأنه لو جوز له

الاخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر

بالشفيع ، لان الاجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم

يخير وهو الأصح ، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح والخلع ،

( ولو بيع ) مثلا ( شقص وغيره ) كثوب ( أخذه ) أي الشقص ( بحصته ) أي بقدرها ( من الثمن )

باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم ، فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص

ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق

الصفقة عليه لدخوله عالما بالحال ، وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد

( ويمتنع أخذ بجهل ثمن ) كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم قدره فيهما ، فتعبيري

بالجهل أعم مما عبر به ، ( فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع ) دعواه لأنه لم يدع حقا له

( وحلف مشتر في جهله به ) أي بقدره ، وقد ادعى الشفيع قدرا ( و ) في ( قدره و ) في ( عدم الشركة و )

في عدم ( الشراء ) والتحليف في غير الأولى من زيادتي ، فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه

بذلك كما يعلم مما يأتي في الدعوى والبينات لان الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة ، ولا