فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

كتاب الشفعة

يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كطاحون وحمام صغيرين ، وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك

عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لان الأول يجبر على القسمة دون الثاني ، ( و )

شرط في الآخذ كونه شريكا ) ولو مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه

يأخذ له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير شريك كجار ( و ) شرط في المأخوذ منه ( تأخر سبب

ملكه عن سبب ملك الآخذ ) ، فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في

زمن الخيار بيع بت ، فالشفعة للمشتري الأول أن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب

ملك الثاني ، لا الثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول .

وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر

بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضهما معا ، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق . وبما

تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من تعبيره كغيره بالملك

( فلو ثبت ) هو أعم من قوله شرط في البيع ( خيار ) ، أي خيار مجلس ، أو شرط ( لبائع ) ولو

مع المشتري ( لم تثبت ) أي الشفعة ( إلا بعد لزوم ) البيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك ،

( أو ) ثبت ( لمشتر فقط ) في المبيع ( ثبتت ) أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار ، ( ولا يرد )

المشتري المبيع ( بعيب ) به إن ( رضي به الشفيع ) لان حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع ولان

غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع ( ولو كان لمشتر حصة ) في أرض

كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لاحد صاحبيه ( اشترك مع الشفيع ) في المبيع بقدر

حصته لاستوائهما في الشركة ، فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان

المشتري أجنبيا . ( ولا يشترط في ثبوتها ) أي الشفعة وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط

في التملك ( حكم ) بها من حاكم لثبوتها بالنص ، ( ولا حضور ثمن ) كالبيع ( ولا ) حضور

( مشتر ) ولا رضاه كالرد بعيب ،

( وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ) وعلمه بالثمن كم يعلم مما يأتي كالمشتري

وليس للمشتري منعه من رؤيته . ( و ) شرط فيه أيضا ( لفظ يشعر به ) أي بالتملك وفي معناه ما

مر في الضمان ( كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن ) كقبض البيع حتى لو

امتنع المشتري من قبضه ، خلى الشفيع بينهما أو رفع الامر إلى حاكم ، ( أو ) مع ( رضاه بذمة ) أي

بكون الثمن في ذمة ( شفيع ولا ربا أو ) مع ( حكم له بها ) أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت

حقه فيها وطلبه . وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة ، والثمن من

الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا ،