فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها

فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها

يساوي درهما ، فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم ، فإن لم تنقص قيمة

الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شئ غير الرد . ولو غصب عصيرا فأغلاه

فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب ، لان الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من

الدهن دهن متقوم ( ولا يجبر سمن ) طار ( نقص هزال ) حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة

فهزلت ، ثم سمنت عنده لان السمن الثاني غير الأول ، ( ويجبر نسيان صيغة ) عنده ( تذكرها )

عنده ، قال ابن الرفعة ، أو عند المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا ( لا تعلم ) صنعة ( أخرى ) فلا

يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض ،

( ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده ) للمالك لأنه عين ماله ( مع أرش ) لنقصه بأن كانت

قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده ، فإن لم ينقص عن قيمته فلا شئ عليه غير الرد

فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة ، قال الشيخان ولو جعلت

المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا أو ما قالاه متجه ( أو ) غصب ( خمرا

فتخللت أو جلد فدبغه ردهما ) للمغصوب منه ، لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب .

فصل

فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها

( زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقاصرة ) لثوب ( وطحن ) لبر ( فلا شئ لغاصب ) بسببها