فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

كتاب الغصب

الأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )

لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل . وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم

وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان ،

( وهو ) لغة أخذ الشئ ظلما . وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا ( استيلاء على حق غير ) ولو

منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا حق ) كما عبر به في

الروضة ، بدل قوله كالرافعي عدوانا ، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم

يكن فيه إثم . وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن

الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا ، والغصب ( كركوبه دابة غيره وجلوسه

عل فراشه ) وإن لم ينقلهما ، ولم يقصد الاستيلاء ( وإزعاجه ) له ( عن داره ) بأن أخرجه منها وإن

لم يدخلها ولم يقصد الاستيلاء ( ودخوله لها ) وليس المالك فيها ( بقصد الاستيلاء ) عليها وإن

كان ضعيفا ، ( فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها ) لاستيلائه مع المالك عليها هذا

( إن عد مستوليا ) على مالكها فإن لم يعد مستوليا عليه لضعفه فلا يكون غاصبا لشئ منها ،

وكذا لو دخلها لا بقصد الاستيلاء كأن دخلها ينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها ( ولو منع

المالك بيتا منها ) دون باقيها ( فغاصب له فقط ) ، أي دون باقيها لقصده الاستيلاء عليه ، ( وعلى

الغاصب رد ) للمغصوب وإن لم يكن متمولا سواء أكان مالا كحبة بر ، أم لا ككلب نافع وزبل

وخمر محترمة لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،

( وضمان متمول تلف ) بآفة أو إتلاف بخلاف غير المتمول كحبة بر وكلب وزبل فلا

ضمان فيه ، وكذا لو كان التالف غير محترم كمرتد وصائل ، أو الغاصب غير أهل للضمان

كحربي ، والتقييد بالمتمول هنا وفيما يأتي من زيادتي . واستطردوا هنا مسائل يقع فيها الضمان

بلا غصب بمباشره أو سبب فتبعتهم كالأصل بقولي ( كما لو أتلفه ) ، أي أتلف شخص متمولا

( بيد مالكه أن فتح زقا مطروحا ) على أرض ( فخرج ما فيه بالفتح ) وتلف ( أو منصوبا فسقط به