فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء

ليس له عليه ألف آخر وإنه لم يرد بإقراره إلا هذه ، ولا ينافيه ذكر على التي للوجوب لاحتمال

إرادة الوجوب في حفظ الوديعة . ( و ) حلف ( في دعواه تلفا أو ردا ) له كاثنين ( بعده ) أي بعد

تفسيره المذكور ، لان ذلك شأن الوديعة بخلافهما قبله لان التألف والمردود لا يكونان عليه ولا

عنده ولا معه ، والتقييد بالبعدية في عندي ومعي من زيادتي . ( و ) حلف ( مقر له في قوله ) أي

المقر له على ألف ( في ذمتي أو دينا ) وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر فيحلف أن له

عليه ألفا آخر لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا

( ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى ) هو أولى من قوله ثم ادعى ( فساده لم يقبل ) في

دعواه فساده ، وإن قال أقررت لظني الصحة لان الاسم عند الاطلاق يحمل على الصحيح

( وله تحليف المقر له ) أنه لم يكن فاسدا ، ( فإن نكل ) عن الحلف ( حلف المقر ) أنه كان فاسدا

( وبطل ) ، أي البيع أو الهبة ، لان اليمين المردودة كالاقرار وكالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر ،

وقولي وبطل أولى من قوله وبرئ ، ( أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من

عمرو سلم لزيد وغرم ) المقر ( بدله لعمرو ) ، لأنه حال بينه وبينه بالاقرار الأول ، وتعبيري بذلك

أعم مما عبر به . ولو قال غصبته من زيد والملك فيه لعمرو سلم لزيد لأنه اعترف له باليد ولا

يغرم لعمرو شيئا لجواز أن يكون الملك فيه لعمرو ، ويكون في يد زيد بإجارة أو غيرها وكيل

ثم كما في الوسيط في باب الشك في الطلاق ومثلها الفاء .

( وصح استثناء ) لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب إن ( نواه قبل فراغ الاقرار ) لان

الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله ولا يكفي بعد الفراغ وإلا لزم رفع الاقرار بعد

لزومه وهذا من زيادتي ، ( واتصل ) بالمستثنى منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر

وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرا ، ( ولم يستغرق ) أي

المستثني المستثنى منه ، فإن استغرقه نحو له على عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة . ( ولا

يجمع ) مفرق ( في استغراق ) لا في المستثنى منه ولا في المستثني ولا فيهما ، وهذا من زيادتي ،

فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم ، ولو قال ثلاثة إلا درهمين

ودرهما لزمه درهم لان المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو

درهم ، فيبقى الدرهمان مستثنين . ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه

درهم لان الاستغراق إنما حصل بالأخير . ولو قال له على ثلاثة دراهم إلا درهما درهما لزمه

درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق ، ( وهو ) أي الاستثناء ( من إثبات نفي وعكسه ) أي من

نفي إثبات كما ذكرهما في الطلاق ،