فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

كتاب الوكالة

( و ) شرط ( في الموكل فيه أن يملكه الموكل ) حين التوكيل ( فلا يصح ) التوكيل ( في بيع

ما سيملكه وطلاق من سينكحها ) ، لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره ( إلا تبعا )

من زيادتي ، فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك ، كما نقل عن الشيخ أبي حامد

وغيره ، وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في المطلب ، وقياس ذلك

صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته . ونقل ابن الصلاح أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة

شجرة قبل إثمارها ويوجه بأنه مالك لأصلها ( وأن يقبل نيابة فيصح ) التوكيل ( في ) كل ( عقد )

كبيع وهبة ، ( و ) كل ( فسخ ) كإقالة ورد بعيب ( وقبض وإقباض ) لدين وعليه اقتصر الأصل ، أو

لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال : لكن إقباضها لغير مالكها بغير إذنه

مضمن والقرار على الثاني ، وقال المتولي وغيره : لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها

لغير مالكها . وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف

( وخصومة ) من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا ، ( وتملك مباح ) كإحياء واصطياد لان

ذلك أحد أسباب الملك كالشراء ، فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له ( واستيفاء عقوبة ) لآدمي

وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب ولو في غيبة الموكل ، ( لا ) في

( إقرار ) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل :

أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة ، لكن

الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لاشعاره بثبوت الحق عليه ، ( و ) لا في

( التقاط ) كما في الاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب ، وهذا من زيادتي ( و ) لا

في ( عبادة ) كصلاة وطهارة حدث ، لان مباشرها مقصود بعينه ابتلاء ( إلا في نسك ) من حج أو

عمرة ، ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف ( ودفع نحو زكاة ) ككفارة ، ( وذبح نحو أضحية ) كعقيقة

لما ذكر في أبوابها ، وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج ونحو في الموضعين من زيادتي ،

( ولا ) في ( شهادة ) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار لفظها مع عدم توقفها على قبول وهذا غير

تحملها الجائز باسترعاء أو نحو كما سيأتي بيانه ، ( و ) لا في ( نحو ظهار ) كقتل وقذف لان

حكمها يختص بمرتكبها ولان المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص

كاليمين وصورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك ، ( و )

لا في نحو ( يمين ) كإيلاء ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق

حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله ، وفي معناها البقية ونحو من زيادتي .

( وأن يكون ) الموكل فيه ( معلوما ولو بوجه ك‍ ) - وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) وإن