فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

باب الشركة

استمر في البلد رواجها فلا تصح في متقوم غير ما يأتي إذ لا يتحقق فيه ما ذكر بقولي ( خلط )

بعضه ببعض ( قبل عقد بحيث لا يتميز ) ليتحقق معنى الشركة ، فلا يكفي الخلط بعد العقد ولو

بمجلسه فيعاد العقد ولا خلط لا يمنع التمييز كخلط دراهم بدنانير أو مكسرة بصحاح وقولي

قبل عقد من زيادتي ، ( أو ) كونه ( مشاعا ) ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض

عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين لان المقصود بالخلط حاصل بل ذلك

أبلغ من الخلط ، وظاهر أنه لا بد أن يكون الاذن بعد القبض فيما اشترياه والتقابض فيما بعده

( لا تساو ) للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ الربح والخسر على قدرهما .

( ولا علم بنسبة ) أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره ( عند عقد ) إذ أمكن معرفتها بعد

بمراجعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل العلم لان الحق لا يعدوهما فإن لم يمكن

معرفتهما بعد لم يصح العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو بعد العقد ، فلو جهلا القدر وعلما

النسبة كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع الآخر مقابلهما مثلها وخلطا صحت . ( و )

شرط ( في العمل مصلحة بحال ونقد بلد ) نظرا للعرف ( فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد )

ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع ولا يتصرف بغبن فاحش ( ولا يسافر به ولا يبضعه ) بضم

أوله وسكون ثانيه أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا ( بلا إذن ) في الجميع ، فإن سافر به أو أبضعه

بلا إذن ضمن أو باع بشئ من البقية بلا إذن صح في نصيبه فقط وانفسخت الشركة في المبيع

وصار مشتركا بين المشتري والشريك ، وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا ضرر لاقتضائه

جواز البيع بثمن المثل مع راغب بزيادة ، ومن قول المحرر بغبطة لاقتضائه المنع من شراء ما

يتوقع ربحه إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح عاجل له بال ،

( ولكل ) من الشريكين ( فسخها ) أي الشركة متى شاء كالوكالة ، ( وينعزلان ) عن التصرف

( بما ينعزل به الوكيل ) كموت أحدهما وجنونه وإغمائه وغيرها مما يأتي في الوكالة واستثنى

في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف ، قاله ابن الرفعة ، وتعبيري بما

ذكر أعم وأولى من قوله وينعزلان بفسخهما وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه لا

عازل فلا ينعزل ( بعزله للآخر ) فيتصرف في نصيب المعزول ، فإن أراد الآخر عزله فليعزله

( والربح والخسر بقدر المالين ) باعتبار القيمة لا الاجزاء ، ( وإن ) تفاوت الشريكان في العمل أو

( شرطا خلافه ) بأن شرطا التساوي فيهما مع التفاوت في المال أو عكسه ، أو شرطاهما بقدر

العملين عملا بقضية الشركة ( وتفسد ) أي الشركة ( به ) أي بشرط خلافه لمخالفة ذلك

موضوعها ( فلكل ) منهما ( على الآخر أجرة عمله له ) كما في القراض الفاسد نعم لو تساويا