فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٧

باب في النجاسة وإزالتها

باب في النجاسة وإزالتها

إلحاق المحرمة بها والتقييد بغير المحدة مع ذكر نحو الطين من زيادتي .

( وأن لا ينقص ) في معتدل الخلقة ( ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع ) تقريبا فيها للاتباع

رواه مسلم . فعلم أنه لا حد له حتى لو نقص عن ذلك ، وأسبغ أجزأ ويكره الاسراف فيه

والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي ، ( ولا يسن تجديده ) لأنه لم ينقل ولما فيه من

المشقة ( بخلاف وضوء ) فيسن تجديده بقيد زدته بقولي ( صلى به ) صلاة ما . روى أبو داود

وغيره خبر : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ( ومن اغتسل لفرض ونفل ) كجنابة

وجمعة ( حصلا ) أي غسلاهما أو لأحدهما حصل ) غسله ( فقط ) عملا بما نواه في كل ، وإنما

لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته

الفرض دون التحية ، حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ، ثم إشغال البقعة بصلاة وقد

حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء وقولي لفرض ونفل

أعم من قوله لجنابة وجمعة . ( ومن أحدث وأجنب ) ولو مرتبا هذا أعم من قوله ، ولو أحدث

ثم أجنب أو عكسه ( كفاه غسل ) وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه .

باب في النجاسة وإزالتها

( النجاسة ) لغة ما يستقذر ، وشرعا بالحد مستقذر يمنع الصلاة حيث لا مرخص ، وبالعد

( مسكر مائع ) كخمر . وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس ينجس ، وإن كان كثيره

حراما ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما ، ( وكلب ) ولو معلما

لخبر طهور إناء أحدكم الآتي ( وخنزير ) لأنه أسوأ حالا من الكلب ، لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال

ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ( وفرع كل ) منهما مع غيره تغليبا للنجس وهذا أولى

من قوله وفرعهما ( ومنيهما ) تبعا لاصله بخلاف مني غيرهما . لذلك ولخبر الشيخين عن عائشة

أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم يصلي فيه . ( وميتة غير بشر وسمك

وجراد ) لحرمة تناولها قال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) أما ميتة البشر

وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين . ولقوله تعالى : ( لقد كرمنا بني آدم ) في الأول

وقضية تكريمهم أنه لا يحكم بنجاستهم بالموت ، وسواء المسلمون والكفار . وأما قوله تعالى : ( إنما

المشركون نجس ) فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان ،