فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة

بعضها ، كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن ( فتثبت أحكامها ) أي البيع والإجارة

والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح ، ( أو ) جرى ( من دين غير ) مثمن ( على غيره ) هو أولى

من قوله على عين ، ( فقد مر ) حكمه في باب المبيع قبل قبضه وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا

اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فلا لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في

المجلس ( أو ) من دين ( على بعضه فابراء عن باقيه ) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك

على خمسمائة لصدق حد الابراء عليه ، ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة وما

عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة ( وصح بلفظ نحو إبراء ) كحط وإسقاط ووضع

كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك

وصالحتك على الباقي . ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصلح هذا

بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين ،

( أو ) جرى ( من حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي من مؤجل على

حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح فلا يلزم الاجل في الأول ولا الاسقاط في الثاني ، لأنهما وعد من

الدائن والمدين ( وصح تعجيل ) للمؤجل لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما ( إلا إن ظن

صحة ) للصلح فلا يصح التعجيل ، فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه

اضطراب وهذا من زيادتي ، ( أو ) صالح ( من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة

وبقيت خمسة حالة ) لان الحاق الاجل وعد لا يلزم بخلاف اسقاط بعض الدين ( أو عكس )

بأن صالح عن عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول

الباقي وهو لا يحل ، فلا يصح الترك ( أو كان ) الصلح ( على غير اقرار ) من انكار أو سكوت