فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

كتاب التفليس

كتاب التفليس

كتاب التفليس

هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الافلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس

الأموال . وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله . والأصل فيه ما رواه

الدارقطني وصحح إسناده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين

غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم ، فقال لهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ليس لكم إلا ذلك

( من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه ) في ماله إن استقل ( أو على وليه )

في مال موليه إن لم يستقل ( وجوبا ) فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري كنذر مطلق وكفارة لم

يعص بسببها ، ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المدين من إسقاطه ولا بمؤجل لأنه لا

يطالب به ، ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه فلا يجب الحجر في شئ من ذلك ، نعم لو

طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء وجب لكنه ليس بحجر فلس بل

حجر غريب . والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع

والمغصوب والغائب ونحوهما . وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه وجوبا من زيادتي ،

وإنما يحجر على من ذكر ( بطلبه ) ولو بوكيله لان له فيه غرضا ظاهرا ، ( أو طلب غرمائه ) ولو

بنوابهم كأوليائهم لان الحجر لحقهم ( أو ) طلب ( بعضهم ودينه كذلك ) أي لازم إلى آخره ، فإن

كان لغريمه ولي خاص ولم يطلب حجر عليه الحاكم ( وسن ) له ( إشهاد على حجره ) أي

المفلس مع النداء عليه ليحذر الناس معاملته ، والتصريح بالسن من زيادتي

( ولا يحل ) دين ( مؤجل بحجر ) بحال بخلاف الموت لان الذمة خربت بالموت دون

الحجر ، ( وبه ) أي وبالحجر عليه بطلب أو بدونه ( يتعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن عينا كان أو

دينا أو منفعة فلا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ( ولا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة

ولا ) يصح ( بيعه ) ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي لان الحجر يثبت على العموم ، ومن

الجائز أن يكون له غريم آخر وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى المقيد بما مر كزكاة ونذر

وكفارة ، فلا يتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة كأصلها في الايمان وبتصرفه فيه

تصرفه في غيره كتصرفه بيعا وشراء في ذمته ، فيثبت المبيع والثمن فيهما وكنكاحه وطلاقه

وخلعه إن صدر من زوج واقتصاصه وإسقاطه القصاص ورده بعيب أو إقالة إن كان بغبطة إذ لا