فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به

الراهن ولو في مجلس الحكم بعد الدعوى عليه ( بقبضه ) أي بقبض المرتهن المرهون ، ( ثم

قال إن لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه ) أي المرتهن أنه قبض المرهون ( وإن لم

يذكر ) أي الراهن لاقراره ( تأويلا ) كقوله ظننت حصول القبض بالقول أو شهدت على رسم

القبالة لأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها ، ( ولو اختلفا في جناية )

عبد ( مرهون أو قال الراهن جنى قبل قبض حلف منكر ) على نفي العلم بالجناية إلا أن

ينكرها الراهن في الأولى فعلى البت لان الأصل عدمها وبقاء الرهن في الأولى وصيانة

لحق المرتهن في الثانية ، وإذا بيع للدين في الأولى فلا شئ للمقر له ولا يلزم تسليم الثمن

إلى المرتهن المقر

( وإذا حلف ) أي المنكر ( في الثانية غرم الراهن ) للمجني عليه ( الأقل من قيمته ) أي

المرهون ( والأرش ) كما في جناية أم الولد لامتناع البيع ( ولو نكل ) المنكر فيهما ( حلف

المجني عليه ) لان الحق له لا المقر لأنه لم يدع لنفسه شيئا ، ( ثم ) إذا حلف المجني عليه ( بيع )

العبد ( للجناية ) لثبوتها باليمين المردودة ( إن استغرقت ) أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها

ولا يكون الباقي رهنا إن كانت الجناية قبل القبض ، لان اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار بأنه

كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شئ منه ، وقولي ولو نكل إلى آخره من زيادتي في

الأولى وإن استغرقت من زيادتي في الثانية ،

( ولو أذن ) أي المرتهن ( في بيع مرهون فبيع ثم ) بعد بيعه ( قال رجعت قبله وقال الراهن

بعده حلف المرتهن ) لان الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه ، والأصل عدم بيع الراهن

في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن وذكر التحليف في هذه

والتي بعدها من زيادتي ( كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة ) كرهن ( فأدى أحدهما ونوى دينها )

أي الوثيقة ، فإنه يحلف فهو مصدق على المستحق القائل إنه أدى عن الدين الآخر سواء اختلفا

في نية ذلك أم في لفظه ، لان المؤدى أعرف بقصده وكيفية أدائه ( وإن أطلق ) بأن لم ينو شيئا

( جعله عما شاء ) منهما كما في زكاة المالين الحاضر والغائب فإن جعله عنهما قسط عليهما

بالسوية بالقسط كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ألفان بأحدهما

رهن .