فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

كتاب الرهن

( ولا ينفذ ) بمعجمة شئ من هذه التصرفات لضرر المرتهن به ( إلا إعتاق موسر وإيلاده )

فينفذان تشبيها لهما بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب الآخر لقوة العتق حالا أو

مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي ، نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد

بالموسر الموسر بقيمة المرهون ، فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر بقيمته ( ويغرم قيمته وقت

إعتاقه وإحباله ) وتكون ( رهنا ) مكانه بغير عقد لقيامها مقامه . وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها

مرهونة كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد وذكر

الغرم في الإيلاد من زيادتي ،

( والولد ) الحاصل من وطئ الراهن ( حر ) نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه

لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا ، ( وإذا لم ينفذا ) أي الاعتاق والإيلاد ( فانفك ) الرهن من

غير بيع ( نفذ الإيلاد ) لا الاعتاق لان الاعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد

فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير ، فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن

انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة ( فلو ماتت بالولادة ) وهو معسر حال الإيلاد ثم

أيسر ( عرم قيمتها ) وقت الاحبال وكانت ( رهنا ) مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالاحبال بغير

استحقاق ، ( ولو علق ) عتق المرهون ( بصفة فوجدت قبل الفك ) للرهن ( فكإعتاق ) فينفذ العتق من

الموسر ويترتب عليه ما مر فيه لان التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ( وإلا ) بأن وجدت بعد

الفك أو معه وهو من زيادتي ( نفذ ) العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن ،

( وله ) أي للراهن ( انتفاع ) بالمرهون ( لا ينقصه كركوب وسكنى ) لخبر البخاري الظهر

يركب بنفقته إذا كان مرهونا ( لأبناء وغرس ) لأنهما ينقصان قيمة الأرض ، نعم لو كان الدين

مؤجلا وقال أنا أقلع عند الاجل فله ذلك وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما ، وإن علم مما

مر أعيد ليبنى عليه ما يأتي ( فإن فعل ) ذلك ( لم يقلع قبل الحلول ) لأجل ( بل ) يقلع ( بعده إن لم

تف الأرض ) أي قيمتها ( بالدين وزادت به ) أي بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض

ولم يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة ، فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو

أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض ويوزع الثمن عليهما ويحسب

النقص على البناء والغراس ، ( ثم إن أمكن بلا استرداد ) للمرهون ( انتفاع يريده ) الراهن منه كأن

يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة ( لم يسترد ) لان اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من

زيادتي ، ( وإلا ) أي وإن لم يمكن الانتفاع بلا استرداد ( فيسترد ) كأن يكون دارا يسكنها أو دابة

يركبها أو عبدا يخدمه ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها