فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٣٣

باب مسح الخفين

المسح عليه فقط ، ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز .

وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي

( فرع ) لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس

فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ( وسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه ( خطوطا ) ، بأن

يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى

إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه . فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى ، وعليه

يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ، ( ويكفي مسمى مسح )

كمسح الرأس ( في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه ، إذ لم يرد

الاقتصار على شئ منها كما ورد الاقتصار على الاعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة .

ولو وضع يده المبتلة عليه ، ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه ، وقولي بظاهر من زيادتي ( ولا مسح

لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لان المسح رخصة بشروط

منها المدة . فإذا شك فيها رجع إلى الأصل هو الغسل ، ( ولا لمن لزمه ) أي لابس الخف

( غسل ) هذا أعم من قوله فإن أجنب وجب تجديد لبس أي إن أراد المسح فينزع ويتطهر ثم

يلبس حتى لو اغتسل لابسا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي . وذلك لخبر صفوان قال :

كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من

جنابة . رواه الترمذي وغيره وصححوه . وقيس بالجنابة ما في معناها ، ولان ذلك لا يتكرر تكرر