فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

باب الربا

( وتعتبر ) أي المماثلة ( في لبن لبنا ) بحاله ( أو سمنا أو مخيضا صرفا ) أي خالصا من الماء

ونحوه فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا ، سواء فيه الحليب وغيره ما لم يغل بالنار كما يعلم

مما يأتي ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا . ويجوز بيع بعض السمن

ببعض وزنا إن كان جامدا ، وكيلا إن كان مائعا ، وهذا ما جزم به البغوي واستحسنه في الشرح

الصغير ، قال الشيخان وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون المنصوص منهما الوزن . وبه

جزم ابن المقري في الروض لكنه صحح في تمشيته التوسط وبيع بعض المخيض الصرف

ببعض . أما المشوب بماء أو نحوه فلا يجوز بيعه بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة ( فلا

تكفي ) المماثلة ( في باقي أحواله كجبن ) وأقط ومصل وزبد ، لأنها لا تخلو عن مخالطة شئ ،

فالجبن يخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح والمصل يخالطه الدقيق والزبد لا يخلو عن

قليل مخيض ، فلا تتحقق فيها المماثلة فلا يباع بعض كل منها ببعض ولا يباع الزبد بالسمن ولا

اللبن بما يتخذ منه كسمن ومخيض . س ( ولا ) تكفي ( فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ) كقلي وشي

وعقد كلحم ودبس وسكر فلا يباع بعضه ببعض للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة

وضعفا ، وخرج بنحو الطبخ الماء المغلي فيباع بمثله صرح به الامام ، وتعبيري بذلك أعم مما

عبر به .

( ولا يضر تأثير تمييز ) ولو بنار ( كعسل وسمن ) ميزا بها عن الشمع واللبن فيباع بعض كل

منهما ببعض حينئذ لان نار التمييز لطيفة ، أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة .

( وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين ) وليس تابعا بالإضافة إلى المقصود . ( واختلف المبيع )

جنسا أو نوعا أو صفة منهما أو من أحدهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين أو نوعين أو

صفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط . ( كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو

درهمين ) وكمد عجوة وثوب بمثلهما أو بمدين .