فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

كتاب البيع

يطلق البيع على قسيم الشراء ، وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص ، والشراء تمليك بذلك

وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة مقابلة شئ بشئ . وشرعا مقابلة

مال بمال على وجه مخصوص ، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى : ( وأحل الله

البيع ) . وأخبار كخبر سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده

وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة ، رواه الحاكم وصححه

( أركانه ) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة ( عاقد ) بائع ومشتر ( ومعقود

عليه ) مثمن وثمن ( وصيغة ولو كناية ) ، وسماها الرافعي شروطا وكلام الأصل يميل إليه فإنه

صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن الآخرين والصيغة ( إيجاب ) وهو ما يدل

على التمليك السابق دلالة ظاهرة ( كبعتك وملكتك واشتر مني ) كذا بكذا ، ولو مع إن شئت وإن

تقدم على الايجاب ( وكجعلته لك بكذا ) ناويا البيع ( وقبول ) وهو ما يدل على التملك السابق

كذلك . ( كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم ) على الايجاب ( كبعني ) بكذا لان البيع منوط

بالرضا ، لخبر ابن حبان في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه

من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف ، وقيل ينعقد بها في كل ما

يعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار . واختاره النووي والتصريح باشتر مني

من زيادتي ، ويستثنى من صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد فيه فلا يصح بها

لان الشهود لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه قال الغزالي ، فالظاهر انعقاده

ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره صح ، ويشترط قبول المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب

ويمتد خيار مجلسه ما دام في مجلس القبول ويمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب

إليه ، فلو كتب إلى حاضر فوجهان المختار منهما تبعا للسبكي الصحة واعتبار الصيغة جار

حتى في بيع متولي الطرفين كبيع ماله من طفله . وفي البيع الضمني لكن تقديرا كأن قال أعتق

عبدك عني بكذا ففعل فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض . كما سيأتي في الكفارة فكأنه قال

بعنيه وأعتقه عني وقد أجابه

( وشرط فيهما ) أي في الايجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس كما سيأتي حكمهما

في كتاب الطلاق ، ( أن لا يتخللهما كلام أجنبي ) عن العقد ممن يريد أن يتسم العقد ولو يسيرا

لان فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ، ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة

تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة ، وكل منهما محتمل للجهالة بخلاف البيع وهذا