فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

فصل

والمروة فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا . وخرج بزيادتي قبل

الشروع ما إذا شرع في الطواف فلا يصح إحرامه بالحج لاتصال إحرام العمرة بمقصوده ، وهو

أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها . وتقييد الأصل الاحرام بهما بكونه من

الميقات والاحرام بالعمرة بكونه في أشهر الحج اقتصار على الأفضل ،

( ويمتنع عكسه ) بأن يحرم بحج ولو في أشهره ثم بعمرة قبل طواف لأنه لا يستفيد به

شيئا بخلاف إدخال الحج على العمرة ، فإنه يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ( وأفضلها ) أي

هذه الأوجه ( إفراد ) ، بقيد زدته بقولي ( إن اعتمر عامه ) فلو أخرت عنه العمرة كان الافراد

مفضولا لان تأخيرها عنه مكروه ، ( ثم تمتع ) أفضل من القرآن في أفضلية ما ذكر منشأ

الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه ( صلى الله عليه وسلم ) . روى الشيخان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أفرد الحج ، ورويا أنه

أحرم متمتعا ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط

المناسك ، وبأنه ( صلى الله عليه وسلم ) اختاره أولا كما بينته مع فوائد في شرح الروض ، وأما ترجيح التمتع على

القران فلان أفعال النسكين فيه أكمل منها في القران

( وعلى ) كل من ( المتمتع والقارن دم ) قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر

من الهدي ) وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن نسائه البقر

يوم النحر قالت : وكن قارنات ( إن لم يكونا من حاضري الحرم ) لقوله تعالى في المتمتع

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وقيس به القارن فلا دم على

حاضريه ( وهم من ) مساكنهم ( دون مرحلتين منه ) ، أي من الحرم لقربهم منه والقريب من الشئ

يقال إنه حاضره قال تعالى : ( واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) أي

قريبة منه ، والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا كما أوضحته في شرح الروض ، فمن جاوز

الميقات من الآفاقيين ولو غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قرب دخول مكة أو عقب