فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

باب زكاة النابت

نقد أو غيره ( زكيا كواحد ) لقوله في خبر أنس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

خشية الصدقة نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ، ونهى الساعي

عنهما خشية سقوطها أو قلتها ، والخبر ظاهر في خلطة الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل

أولى ، وعلم من اعتبار النصاب اعتبار اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه من التشبيه اعتبار

الحول من سنة ودونها كما في التمر والحب . ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت زيادتي

أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا ، كأن

اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة ، والآخر خمس

شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب ، وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما

بتسعة عشر شاة واشتركا في ثنتين

( كما لو خلطا جوارا ) بكسر الجيم أفصح من ضمها ( واتحد مشرب ) أي موضع شرب

الماشية ( ومسرح ) أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى ( ومراح ) بضم الميم أي

مأواها ليلا ( وراع ) لها ( وفحل نوع ) بخلاف فحل أكثر من نوع ، فلا يضر اختلافه للضرورة

ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما ، وتقييد

اتحاد الفحل بنوع من زيادتي ( ومحلب ) بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن

وللمصدر وهو المراد هنا . وحكى سكونها ( وناطور ) بمهملة وحكى إعجامها أي حافظ الشجر

والزرع ( وجرين ) أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب ( ودكان ومكان حفظ ونحوها

( كمرعى وطريقه ونهر يسفي منه وحراث وميزان ووزان ومكيال وكيال ، وليس المراد أن ما يعتبر

اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ ( لا

جالب ) فلا يشترط اتحاده كجازا لغنم ( و ) لا ( إناء ) يحلب فيه كآلة الجز والتصريح بهذين من

زيادتي ( و ) لا ( نية خلطة ) لان خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه . وإنما

اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة ، فلو

افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا يقصد من المالكين أو أحدهما أو

بتقرير للتفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب .

( باب زكاة النابت )

( بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد