فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فصل في تكفين الميت وحمله

المؤخرين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر إذ لو توسطهما واحد

كالمقدمتين لم يرما بين قدميه ( أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ) يضع أحدهما العمود

الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ، ( ويتأخر آخران ) يحملان كذلك روى البيهقي :

أنه ( صلى الله عليه وسلم ) جمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ( ولا يحملها ) ولو أنثى ( إلا رجال ) لضعف

النساء عن حملها غالبا . وقد ينكشف منهن شئ لو حملن فيكره لهن حملها وفي معناهن

الخناثي فيما يظهر ، ( وحرم حملها بهيئة مزرية ) كحملها في غرارة أوقفة ( أو ) هيئة يخاف ( منها

سقوطها ) بل تحمل على سرير أو لوح أو نحوه ، فإن خيف تغيره قبل حصول ما تحمل عليه

فلا بأس أن تحمل على الأيدي والرقاب ( والمشي وبأمامها وقربها ) بحيث لو التفت لرآها

( أفضل ) من الركوب مطلقا ومن المشئ بغير أمامها وببعدها ، روى ابن حبان وغيره عن ابن

عمر أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ، وروى الحاكم خبر الراكب

يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها والسقط يصلي عليه ويدعى ولوالديه

بالعافية والرحمة . وقال صحيح على شرط البخاري ، وفي المجموع يكره الركوب في

الذهاب معها لغير عذر الواو في وبأمامها وقربها من زيادتي

( وسن إسراع بها ) لخبر الشيخين : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه

وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم . ( إن أمن تغيره ) أي الميت بالاسراع وإلا فيتأنى

به والاسراع فوق المشئ المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء ، فإن خيف تغير بالتأني

أيضا زيد في الاسراع والتصريح بسن الاسراع من زيادتي ( و ) سن ( لغير ذكر ما يستره كقبة )

لأنه أستر له ، وتعبيري بغير ذكر الشامل للأنثى والخنثى أعم من تعبيره بالأنثى ، ( وكره لغط

فيها ) أي في الجنازة أي في السير معها والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في أمور

الموت وما بعده ، ( واتباعها ) بإسكان التاء ( بنار ) في مجمرة أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك فأل

السوء ( لا ركوب في رجوع منها ) فلا يكره لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) ركب فيه رواه مسلم ( ولا اتباع مسلم

جنازة الكافر ) لما روى أبو داود عن علي بإسناد حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال :

لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق

فواره . قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب قال وهل يلحق به الجار

كما في العيادة فيه نظر .