فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

كتاب الجنائز

بدينه حتى يقضي عنه ، رواه الترمذي وحسنه هذا ( إذا تيقن موته ) بظهور أماراته كاسترخاء قدم

وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف ، فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغير

رائحة أو غيره . ( وتجهيزه ) أي الميت المسلم غير الشهيد ، بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه

ودفنه ولو قاتل نفسه ( فرض كفاية ) بالاجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل ، أما الكافر

فسيأتي حكمه ، وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما ، ( وأقل

غسله ) ولو جنبا أو نحوه ( تعميم بدنه ) بالماء مرة ، فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به

كلام المجموع ، وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي ، أن

الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث . لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك

الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لان الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت

إلا بعد إزالته ، وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل ، لان القصد بغسل الميت النظافة ، وهي لا

تتوقف على نية

( فيكفي غسل كافر ) بناء على عدم وجوبها ( لا غرق ) لأنا مأمورون بغسله ، فلا يسقط

الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لان

المقصود منه الستر وقد حصل ، ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين .

( وأكلمه أن يغسل في خلوة ) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر كما كان يستتر حيا

عند اغتساله ، وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره . وقد تولى غسل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علي والفضل بن

العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ، ثم رواه ابن ماجة وغيره والأولى أن

يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الام ( و ) في ( قميص ) بال أو سخيف لأنه أستر له