فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ١٣

كتاب الطهارة

( فطهور ) لما مر . فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيرا لم يطهر لبقاء علة التنجس .

( والتغير المؤثر ) بطاهر أو نجس تغير ( طعم أو لون أو ريح ) خرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير

به ، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء وقد مر .

ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل ، وبالنجس المخالف الأشد .

( ولو اشتبه ) على أحد ( طاهر أو طهور بغيره ) من ماء أو غيره كما أفاده كلامه في شروط

الصلاة ، ( اجتهد ) فيهما جوازا إن قدر على طاهر أو طهور بيقين كما مر . ووجوبا إن لم يقدر

وخاف ضيق الوقت وذلك ، بأن يبحث عما يبين النجس مثلا من الامارات كرشاش حول إنائه

أو قرب كلب منه ، هذا ( إن بقيا ) وإلا فلا اجتهاد - خلافا لما صححه الرافعي - فيما إذا تلف

أحدهما . وشمل ما ذكر الأعمى لأنه يدرك الامارة باللمس وغيره ، ومن قدر على طاهر أو طهور

بيقين كما مر لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الاخبار ، فإن الصحابة كان

بعضهم بسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( واستعمل ما ظنه )

بالاجتهاد مع ظهور الامارة ( طاهرا أو طهورا ) . وتعبيري بطاهر أعم من تعبيره بماء طاهر . وذكر

الاجتهاد في اشتباه الطهور بالمستعمل وبالتراب النجس مع التقييد ببقاء المشتبهين من زيادتي

( لا ) إن اشتبه عليه ( ماء بول ) مثلا ، فلا يجتهد إلا لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه

بخلاف الماء . ( بل ) هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للابطال ( يتيمم بعد تلف ) لهما

أو لأحدهما ولو صب شئ منه في الآخر ، فإن يتيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم

بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه . وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين

فتحير وللأعمى في هذا التقليد دون البصير .

قال في المجموع فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم . وتعبيري بالتلف أعم من

تعبيره بالخلط ، ( ولا ) إن اشتبه عليه ماء و ( ماء ورد ) فلا يجتهد لما مر في البول ( بل يتوضأ

بكل ) من الماء وماء الورد ( مرة ) ، ويعذر في تردده في النية للضرورة ( وإذا ظن طهارة أحدهما )

أي الماءين بالاجتهاد ( سن ) له قبل استعماله ( إراقة الآخر ) إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا