فتح الوهاب — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

( فصل ) في الجمع بين الصلاتين :

له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء

( وإلا ) أي وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة ( عصى وكانت

قضاء ) وقولي ما بقي قدر ركعة من زيادتي ، أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع

في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره . ( و ) ثانيهما

( دوام سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر

وقد زال قبل تمامها ، وفي المجموع : إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا

خلاف ، قال السبكي وغيره : وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى ، فلو عكس وأقام في أثناء

الظهر مثلا فقد وجد العذر في جميع المتبوعة ، وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها

أداء على الأصح كما أفهمه تعليلهم ، ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين جمع

التقديم والتأخير وقد بينته في شرح البهجة وغيره ، وأما بقية شروط التقديم فسنة هنا كما صرح

به في المجموع .

( ويجوز ) ولو لمقيم ( جمع ) لما يجمع بالسفر ( بنحو مطر ) كثلج وبرد ذائبين وشفان

( تقديما ) بقيد زدته بقولي : ( بشروطه ) السابقة ( غير ) الشرط ( الأخير ) في الجمع بالسفر للاتباع

رواه الشيخان وغيرهما ، وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره . ( و ) بشرط ( أن يصلي جماعة

بمصلى ) هو أعم من قوله بمسجد ( بعيد ) عن باب داره عرفا بحيث ( يتأذى بذلك في طريقه )

إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى

قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي ، وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه . وأما

جمعه ( صلى الله عليه وسلم ) بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت

مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب . ويجاب أيضا بأن للامام أن يجمع

بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره . ( و ) بشرط ( أن يوجد ذلك ) أي

نحو المطر ( عند تحرمه بهما ) ليقارن الجمع ( و ) عند ( تحلله من أولى ) ليتصل بأول الثانية

فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو