المبتداء والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

نشاطه العلمي وسيرته :

وكل عقد يقتضي الضمانا * لم ينفه الشرط كما أتانا

وكل رهن في الورى لا يقبض * فإنه شرط لدينا ينقض

وبيعك المجهول لا ينعقد * نصّ على ذاك الإمام أحمد

وكل عقد جائز لا يلزم * وكل قرض جرّ نفعا يحرم

وكل شيء لا يباع شرعا * فرهنه ليس يجوز شرعا

لكن يجوز رهن زرع وثمر * قبل الصلاح عند أصحاب الأثر

وكل حيلة تجر للربا * فإن تحريها « 1 » قد وجبا

وأبطلن تصرّف المحجور * عليه كالغاصب والمسعور

وكل ما ليس بدين مستقر * وعرضه للفسخ مثل ما ذكر

فلا يصح بيعه ورهنه * ونحوه مما يعم حكمه

ولا يصح الرهن والكفيل * به كما قد قرر الجليل

وافهم لزوم العقد للكراء * لأنه كالبيع والشراء

ويبرأ المحيل بالحوالة * كاملة الشروط لا الوكالة

وعكسه لا يبرأ المضمون * عنه إذا ضمنه المأمون

ثمّ الوكيل عندنا أمين * لأنه في فعله معين

وفي وفاء الدين إذ لم يشهد * يضمن إن أنكر أن لم يهتد

والصلح قبل البيع في الأحكام * كقسمة وهبة الأنام

إذا أتى الجميع في معناه * فحكمة الشّرعي قررناه

والسّلم المعروف عند النّاس * مخالف لواضح القياس

( 1 ) لعلها : تحريما بها .