رياحين الشريعة در ترجمه دانشمندان بانوان شيعه ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨١
قضيهء حرق باب در نزد اهل سنت چگونه است
قضيهء حرق باب در نزد اهل سنت چگونه است
قضيهء حرق باب در نزد اهل سنت چگونه است
حضرات اهل سنت در اين قضيه جهلا يا تجاهلا سه فرقه مىباشند يك فرقه منكرند و مىگويند اصلا چنين قضيه‌اى واقع نشده است فرقهء ثانيه گويند عمر ارادهء حرق باب كرد و فاطمه را بغضب آورد ولى اين‌گونه كارها از گناهان صغيره است ضرر بمقام ابى بكر و عمر نمىرساند فرقهء سوم گويند برفرض كه در خانه را هم بسوزانند چون مسئلهء امامت و نصب خليفه از اهم امور بود و متخلفين در خانهء فاطمه بودند اين‌گونه حوادث اگر رخ بدهد و زنى بخشم بيايد ضرر ندارد و حقير اين موضوع را كاملا در جلد اول و ثانى ( الكلمة التامة ) متعرض شدم و نيز در كتاب ( خير الكلام ) كه رد بر كسروي دشمن اسلام نوشته‌ام پارهء از اين قسمت را در آنجا شرح داده‌ام چون كسروى كاسه ليس نواصب بوده و مزخرفات آنها را نشخوار كرده به كلى منكر حرق باب بود ناچار پارهء از كلمات اهل سنت را در آنجا نوشتم و در اين كتاب مستطاب نظر باينكه شايد مورد ايراد اهل سنت واقع بشود و اخبار مذكوره را نپذيرند سزاوار چنان ديدم كه به جهت ارغام انوف منكرين از اسفار معتبرهء سنيه اثبات كنم كه عمر مهيا شد باينكه در خانه را بسوزاند بلكه سوزانيد و چون اين معني اثبات شد دماغ منكرين به خاك ماليده خواهد شد كه فرقهء اولى بودند و جواب فرقهء ثانيه هم داده خواهد شد كه اگر اين عمل از گناهان صغيره بوده باشد گناه كبيره من الازل الى الابد وجود خارجى پيدا نكرده و نخواهد كرد و جواب فرقهء سوم كه گفته‌اند براى نصب خليفه خليفه‌اى و امامى در كار نبود بلكه يك دسته دزدان دين براى غصب خلافت شاه كشور دين و برهم زدن امامت ثابته و خلافت منصوصه در سقيفهء نبى ساعدة جمع شدند و بغارت‌گرى پرداخته‌اند اكنون بر سر سخن برويم فنقول مستيعنا باللّه
اول ابن عبد ربهء اندلسي مالكى مذهب در عقد الفريد « 1 » گفته جماعتى كه
( 1 ) ج 3 ص 63 الذين تخلفوا عن بيعته ابى بكر على و العباس و الزبير و سعد بن عباده فاما على و العباس و الزبير فقعدوا فى بيت فاطمه حتى بعت اليهم ابو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة و قال لهم ان ابوا فقاتلهم فاقبل عمر بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار فلقته فاطمة فقالت يا بن الخطاب ا جئت لتحرق دارى قال نعم او تدخلوا فيما دخلت فيه الامة ) ج 2 ص 443