الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

مقدمة المؤلف ( تشمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد )

وصحة تخصيصها بالاستثناء وغيره واستدلال أئمتنا ( ع ) بألفاظ العموم وعمل

علمائنا بذلك وتتبع مواقع استعمالها وقيام القرائن في أكثر تلك المواضع وملاحظة

الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى تدل على ما اختاروه ( 1 ) بل تواترت الأخبار عن

الأئمة ( ع ) بأن في القرآن عاما وخاصا وأن فيه ما لفظه عام ومعناه خاص وما لفظه

خاص ومعناه عام ، على أنك قد عرفت أن النزاع لفظي .

( ج ) قال الشهيد الثاني أيضا : صيغ العموم عند القائل به ، " كل " و " جميع "

وما تصرف منها " كأجمع وجمعاء وأجمعين " وتوابعها المشهورة " كأكتع وأخواته " ،

و " سائر " ، شاملة إما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها ( 2 )

وكذا " معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن الشرطية والاستفهامية " وفي الموصولة

خلاف وقال بعضهم : " ما " الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا مثل : إلا ما دمت

عليه قائما ، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل ، مثل : يعجبني ما تصنع و " أي "

في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها " ما " مثل : أيما امرأة نكحت ، و " متى وحيث

وأين وكيف وإذ الشرطية " إذا اتصلت بواحد منها ( ما ومهما ( 3 ) " و " إيان وأي وإذ ما "

إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد وعلى قول سيبويه بأنها حرف ، ليست من الباب

و " كم الاستفهامية والجمع المضاف والمعرف والنكرة المنفية " ، وحكم اسم الجمع

كالجمع كالناس والقوم والرهط ، و " الأسماء الموصولة " كالذي والتي إذا كان

تعريفهما للجنس وتثنيتهما وجمعهما ، و " أسماء الإشارة المجموعة " مثل قوله تعالى :

( أولئك هم الفائزون ) ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) وكذا مثل : ( لا يغادر

صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ) ( ولا تدع مع الله إلها آخر ) وكذا الواقع في سياق

الشرط مثل : ( إن امرئ هلك ) وقيل : أحد للعموم في قوله تعالى : ( وإن أحد من

( 1 ) في الحجرية اختاره وما هنا أثبتناه من ( م ) . ( 2 ) في الحجرية " بدل تفسيرها " ، " تغييرها " وما هنا أثبتناه من ( م ) . ( 3 ) ما بين القوسين أثبتناه من ( م ) .