الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

باب 33 - عدم جواز استنباط شئ من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها من الأئمة عليهم السلام

طويل : وذلك أنهم ، يعني المخالفين للأئمة ع ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا

بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ واحتجوا بالمتشابه وهم يظنون أنه المحكم واحتجوا

بالخاص وهم يقدرون أنه العام إلى أن قال : ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه

عن أهله فضلوا وأضلوا ثم قال : نقلا عن أمير المؤمنين ع أنه قال :

إن القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وخاص وعام ، ثم ذكر ع أنواعا

كثيرة تزيد على المأة ، منها أن قال : ورخص وعزائم ( 1 ) وحلال وحرام وفرائض

وأحكام ومنقطع ومعطوف ، ومنه ما لفظه خاص ومعناه عام ، ومنه ما لفظه عام

محتمل للعموم ، ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع ، ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحد ،

ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل ، ومنه ما تأويله في تنزيله ، ومنه ما تأويله مع

تنزيله ، ومنه ما تأويله قبل تنزيله ، ومنه ما تأويله بعد تنزيله ، ومنه آيات نصفها منسوخ

ونصفها متروك على حاله ، إلى أن قال :

فكانت الشيعة إذا فرغت من تكاليفها ، تسأله عن قسم قسم ، فيخبرها ، ثم

قال ع بعد كلام طويل :

وإني لما أردت قتل الخوارج قلت : يا معشر الخوارج أنشدكم الله هل تعلمون أن

في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وخاصا وعاما ، قالوا : اللهم نعم ،

قلت : اللهم أشهده عليهم ، ثم قلت : أنشدكم الله هل تعلمون ناسخ القرآن ومنسوخه

ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ؟ قالوا : اللهم لا ، قلت : أنشدكم الله هل تعلمون

أني أعلم ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ؟ قالوا : اللهم

نعم ، قلت : من أضل منكم إذا أقررتم بذلك . ( 2 )

( 1 ) أي الفرض والواجب ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) راجع الوسائل ، 27 / 176 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 13 .