الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المعارض وان ما لا نص فيه إذا احتاج الانسان إلى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم

وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم .

[ 882 ] 11 - وقول العبد الصالح ع في الحديثين المختلفين : خذ بما خالف القوم

وما وافق القوم فاجتنبه .

[ 883 ] 12 - وقول الرضا ع : إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى

ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه .

[ 884 ] 13 - وقول الصادق ع : والله ما بقي في أيديهم شئ من الحق إلا استقبال

الكعبة فقط .

أقول : يظهر من الأحاديث المتواترة الترجيح بمخالفة العامة بل هو أقوى

المرجحات المنصوصة ، والأحاديث في الترجيح به قد تجاوزت حد التواتر فالعجب

من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد وهو خبر عمر بن حنظلة .

واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية

المذكورة في كتب العامة وبعض المتأخرين من الخاصة لعدم الدليل عليها من

أحاديث الأئمة ع وكونها من مخترعات العامة والله أعلم . ( 1 )

11 - الوسائل ، 27 / 118 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 31 [ 33364 ] . رواه البحار عن التهذيب ، 2 / 235 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 18 . 12 - الوسائل ، 27 / 119 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 34 [ 33367 ] . رواه البحار عن التهذيب ، 2 / 235 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 19 . 13 - لم يوجد في الوسائل لكن بمضمونه في المحاسن ، 1 / 156 ، كتاب الصفوة والنور والرحمة ، الباب 23 ، الحديث 89 . رواه البحار عن المحاسن ، 68 / 91 ، الباب 16 ، باب إن الشيعة هم أهل دين الله ، الحديث 26 . ( 1 ) راجع الوسائل ، 27 / 106 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي . وأيضا الوسائل ، 21 / 476 ، الباب 84 ، أحكام الأولاد .