الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المعارض وان ما لا نص فيه إذا احتاج الانسان إلى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم

[ 873 ] 2 - وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أبي إسحاق الأرجاني ( 1 ) ، رفعه

قال : قال أبو عبد الله ع : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت :

لا أدري ، فقال : إن عليا ع لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره ،

إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين ع عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا

أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس .

[ 874 ] 3 - وفي كتاب صفات الشيعة ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،

عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ع قال :

شيعتنا ، المسلمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك

فليس منا .

[ 875 ] 4 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن

محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال الصادق ع : كذب من زعم أنه من

2 - علل الشرائع ، 2 / 531 ، الباب 315 ، العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف . . . ، الحديث 1 . الوسائل ، 27 / 116 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 24 [ 33357 ] . البحار ، 2 / 237 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 25 . في النسخة الحجرية : ضدا أمره من عندهم ، وعن المصدر أن فيه : لا ندري . ( 1 ) اسم بلد ، سمع منه ( م ) . 3 - صفات الشيعة ، 3 / 2 . الوسائل ، 27 / 117 ، الباب 9 ، الحديث 25 [ 33358 ] . البحار ، 68 / 167 ، الباب 19 ، باب صفات الشيعة ، الحديث 24 . 4 - رواه البحار عن صفات الشيعة ، 2 / 98 ، كتاب العلم ، الباب 14 ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، الحديث 49 . الوسائل ، 27 / 117 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 26 [ 33359 ] . في متن الوسائل : عن عمه ، عن محمد بن أبي القاسم وفي هامشه ، عن المصدر : عن عمه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي . في البحار : عن عمه ، عن أبي سمينة ، عن ابن سنان .