الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المعارض وان ما لا نص فيه إذا احتاج الانسان إلى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم

باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث

الأئمة ع مع المعارض وأن ما لا نص فيه إذا احتاج الإنسان إلى حكمه

وجب أن يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم

[ 872 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب عيون الأخبار ، عن

علي بن أحمد البرقي ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن

علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور كلهم ، عن علي بن محمد ماجيلويه ، عن

أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن علي بن أسباط قال :

قلت للرضا ع : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه

أحد أستفتيه من مواليك ؟ قال : فقال : إئت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك

بشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه .

ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد السياري نحوه .

وفي كتاب العلل عن علي بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن

أسباط نحوه .

الباب 30 فيه 13 حديثا 1 - عيون أخبار الرضا ، 1 / 275 ، الباب 28 ، الحديث 10 . التهذيب ، 6 / 294 ، الباب 92 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، الحديث 27 [ 820 ] . علل الشرائع ، 2 / 531 ، الباب 315 ، باب العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة ، الحديث 4 . الوسائل عن العلل ، 27 / 115 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23 [ 33356 ] . البحار عن العلل والعيون ، 1 / 233 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 14 . في العلل : فقيه البلد ، فإذا كان ذلك فاستفيه . . .