الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بان يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة

باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى الحكم بأن يحمل العام

على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة

[ 868 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب عيون الأخبار ، عن

أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن حيون مولى الرضا ع ، عن الرضا ع

قال : من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ثم قال ع :

إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى

محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا .

أقول : لم يأمر ع برد متشابه القرآن إلى محكمه صريحا كما أمر به في

الأحاديث لما يأتي من أن ذلك مخصوص بالأئمة ع .

[ 869 ] 2 - وفي معاني الأخبار ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ،

والحميري ، وأحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، كلهم عن أحمد بن محمد بن

خالد ، عن علي بن حسان ، عمن ذكره ، عن داود بن فرقد قال : سمعت

أبا عبد الله ع يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إن الكلمة لتنصرف

على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب .

الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 - عيون أخبار الرضا ع ، 1 / 290 ، باب الأخبار المتفرقة ، الحديث 39 . الوسائل ، 27 / 115 ، الباب 9 ، الحديث 32 [ 33355 ] . البحار ، 2 / 185 ، كتاب العلم ، باب إن حديثهم صعب مستصعب ، الحديث 9 . في البحار : عن حيون مولى الرضا ع . . . إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا . . . 2 - معاني الأخبار ، 1 / 1 ، الباب 1 . الوسائل ، 27 / 117 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 27 [ 33360 ] . البحار ، 2 / 183 ، كتاب العلم ، الباب 26 ، باب إن حديثهم ع صعب مستصعب ، الحديث 3 .