الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وان الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر

ولا يخفى دلالتها على عدم جواز العمل بالرأي والظن والاجتهاد لاستلزامها

الاختلاف قطعا كما هو مشاهد ، وأما العمل بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة مع

الاقتصار على الدلالة المفيدة للعلم ، والتوقف والاحتياط فيما سوى ذلك ( 2 ) كما أمر

به الأئمة ع فإنه يلزم منه عدم وقوع الاختلاف إلا بسبب اختلاف الحديث الذي

سببه التقية منهم ع وهو مأذون فيه منهم ع ومع العمل بالمرجحات المنصوصة

يبقى الاختلاف نادرا كما لا يخفى .

[ 809 ] 7 - وقد روي عن أبي عبد الله ع أن رجلا قال له : ليس شئ أشد علي

من اختلاف أصحابنا قال : ذلك من قبلي .

[ 810 ] 8 - وعن أبي الحسن ع أنه سئل اختلاف أصحابنا ؟ فقال : أنا فعلت

ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم .

[ 811 ] 9 - وعن أبي جعفر ع أنه قيل له : تركت مواليك مختلفين ، يتبرأ

بعضهم من بعض ؟ فقال : ما أنت وذاك ، إنما كلف الناس ثلاثة ، معرفة الأئمة والتسليم

فيما يرد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه .

[ 812 ] 10 - وعن أبي عبد الله ع أنه قيل له : يجيئني الرجلان وكلاهما ثقة

( 2 ) أي القسمين المذكورين التواتر والمحفوف بالقرينة ، سمع منه ( م ) . 7 - علل الشرائع ، 2 / 395 ، الباب 131 ، باب العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر ، الحديث 4 . البحار عن العلل ، 2 / 236 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 22 . 8 - علل الشرائع ، 2 / 395 ، باب العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر ، الحديث 15 . البحار ، 2 / 236 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 23 . 9 - البحار عن البصائر ، 2 / 202 ، كتاب العلم ، الباب 26 ، باب إن أحاديثهم ع صعب مستصعب ، الحديث 74 . 10 - الإحتجاج ، 2 / 264 ، الحديث 233 . الوسائل عن الإحتجاج ، 27 / 121 ، كتاب القضاء ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ع ، قال : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال : ما جائك عنا فقس على كتاب الله عز وجل أحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يكن يشبهها فليس منا قلت : يجيئنا الرجلان . . . ونحوه الحديث 41 ، في الباب ، وغيره .