الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

باب 21 - وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة

فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ،

حكامهم وقضاتهم ، قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك ،

فأرجئه حتى تلقى إمامك ( 2 ) ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في

الهلكات .

أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور

وأكثرها تضمن الترجيح بالتقية والأخذ بما خالف العامة .

[ 798 ] 2 - وروي : ترجيح الأحدث . ( 1 )

وحمل على زمان ذلك الإمام ، وعلى أحاديث النبي ( ص ) لوجود النسخ فيها .

[ 799 ] 3 - وروي : ترجيح ما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما وترجيح المحكم ورد

المتشابه إليه .

[ 800 ] 4 - وروي : التخيير عند عدم الترجيح .

[ 801 ] 5 - وروي : التوقف والاحتياط .

وحمل الأول على العبادات المحضة وعلى المندوبات والمكروهات والثاني على

( 2 ) إلى أن تلقى إمام زمانك ، سمع منه ( م ) . 2 - رواه في الوسائل عن الكافي بسند مشتمل على إرسال عن أبي عبد الله ع قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت أخذ بالأخير فقال لي : رحمك الله . قال في الوسائل بعده : أقول : يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام . راجع الوسائل ، المصدر السابق ، الحديث 7 . ( 1 ) أي أخيرا بالنسبة إلى إمام ذلك الزمان ، سمع منه ( م ) . 3 - راجع لهذه الأحاديث الوسائل ، المصدر السابق ، فقد ذكرها هناك مع محامل الأخبار ووجه الجمع بينها . 4 - نفس المصدر . 5 - نفس المصدر .