الفصول المهمة في أصول الأئمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

باب 21 - وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة

أبي عبد الله ع في الحديث السابق قال : قلت : فإن كان كل واحد منهما اختار

رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا فيما حكما

وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما

وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت :

فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال :

ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك

فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه

لا ريب فيه ، إلى أن قال :

قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر ،

فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف

حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان

الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر

مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، ( 1 )

( 1 ) الطريق المستقيم ، سمع منه ( م ) .